رهبری
نوشته شده توسط : داش حسین

اين امر معمولا در قانون اساسي كشورها منعكس مي گردد.در اين تحقيق بطور فشرده  با توجه به قوانين اساسي كشورهاي مورد بحث ، به موضوع حاكميت و توزيع قدرت در بالاترين مقام جمهوري اسلامي ايران ، يعني رهبري در مقايسه با رئيس جمهور در برخي از نظامهاي جديد غربي پرداخته شده است . در اين مقاله مشخص شده است كه حدود اختيارات رهبري در جمهوري اسلامي ايران تا حد زيادي با اختيارات رئيس جمهور در نظامهاي مذكور مشابه است و برخي از اختلافات نيز به مباني اجتماعي و ايدئولوژيكي كشورها بازگشت ميكند .
مقدمه :  قبل از ورود به مباحث اصلي تذكر اين نكته لازم است كه مقصود از مباني در اين عنوان ، مباني فقهي نيست و بطور خاص راجع به ادله فقهي كه طبيعتا قابل بحث نيز است مطلبي بيان نخواهد شد بلكه در اين مختصر مباني حقوقي ، سياسي و تاحدي تاريخي – اجتماع مورد توجه قرار ميگيرد .
در اين بحث كوتاه تلاش مي شود مقايسه اي بين بخشي از نظامهاي سياسي كه اصطلاحا داراي نظام رياستي در حاكميت خودهستند و نهاد رهبري در جمهوري اسلامي ايران شود . مقصود از نظام رياستي نظامي است كه به تعبيري قواي مختلف در آنجا استقلال كامل دارند و به همين دليل قوه مجريه كه معمولا در راس آن رئيس جمهور قرار ميگيرد از اقتدار قابل توجهي برخوردار است
در اين بررسي به نظا م هايي مثل نظام سياسي آمريكا و فرانسه كه از برجسته ترين نظامهاي رياستي و نيمه رياستي هستند اشاره خواهيم كرد و مقايسه ما نيز در اين طرح در واقع بين مباني اختيارات رهبري در جمهوري اسلامي و رئيس جمهور در بعضي از اين نوع نظامهاي سياسي است .
قبل از اينكه به طور خاص وارد بحث اختيارات شويم لازم است مقدمه اي را كه جنبه حقوقي دارد و در حقوق اساسي و علم سياست مورد بحث است مطرح كنيم وپس از آن مباحث اصلي را بيان كنيم .
تدوين قوانين اساسي :   قوانين اساسي كشورها معمولا وقتي تدوين مي شود يا تغيير ميكند كه يك تحول اساسي در جامعه رخ ميدهد ، مقصود از تحول سياسي ، انقلابها ، شورشها ، كودتاها و امثال آن است كه دگرگوني اساسي در يك كشور پديد ميآورند . در واقع اين تحول نقطه آغاز تدوين قانون اساسي كشورهايي كه قانون اساسي مشخصي ندارند يا تغيير قانون اساسي در كشورهايي كه قانون اساسي دارند است .
در هر حال اين تحول باعث ميشود مباني سياسي ، اجتماعي و فرهنگي يك نظام بر هم خورد . اين يك قاعده كلي است . طبيعتا در تدوين قانون اساسي جديد يا تغييرات بنيادي كه در قانون اساسي قديم صورت مي گيرد اين تحول اجتماعي مثل انقلاب يا نظامي مثل كودتا مباني و به معناي كلان ، ايدئولوژي خود را تحميل مي كند . البته تحميل همواره به معناي بد نيست تحميل يعني وضع جديد ، ارزشها و مباني خود را به صحنه قانون گذاري مي آورد. ايده مذكور به معناي اعم است يعني ، ممكن است ايدئولوژي داراي جنبه مدهبي باشد يا ايدئولوژي سياسي باشد مثل فاشيسم ، نازيسم و امثال آن . در هر حال چنانچه در اين مقايسه و بحث اختيارات رهبري و به تعبيري نوك هرم قدرت در نظام سياسي بخواهيم تاريخچه اي ذكر بكنيم ميتوانيم مسئله را با مقدمه كوتاهي آغاز نمائيم . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بازنگري و اصلاح نيز شده محصول يك حركت احتماعي عميق مي باشد . اين حركت اجتماعي داراي مباني و بنيان هاي ايدئولوژيك بوده و اين امر در تمام صحنه هاي سياسي و اجتماعي كشور ظهور پيدا كرده است ،از جمله اين صحنه ها ، قانون گذاري و بطور خاص موضوع قانون اساسي است . طبق قاعده كلي كه بيان شد مباني ايدئولوژيك به تمام احكام ازجمله قانون اساسي تحميل مي شود . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل اينكه انقلاب داراي جنبه مذهبي بود و بطور خاص رهبر ديني ويژه اي داشت ( يعني ، حضرت امام خميني ره و نظرات سياسي و فقهي ايشان ) بطور قهري و طبيعي اين نظرات در شكل گيري قانون اساسي اثرات جدي داشت ، خصوصا در بعضي از قسمتها كه لازم بود ملاحظات ويژه انقلابي و مذهبي صورت بگيرد نظرات ايشان ، بصورت برجسته نشان داده شده است . البته درقانون اساسي قسمتهاي نيز وجود دارد كه مسائل عمومي را مطرح كرده است ، اين موارد طبيعتا در همه جا وجود دارد ودر كشورما نيز مورد توجه قرار گرفته است . نكته اي كه لازم است عزض شود اين است كه در اين بحث وارد مسائل فقهي نمي شويم تا نظرات مختلف در مورد رهبري و ولايت فقيه را مطرح بكنيم . اين موضوع در محل ديگري بايد بحث شود . زيرا مي دانيم در مورد رهبري و ولايت فقيه از جهت وسعت اختيارات در مباني و ادله اختلاف نظر وجود دارد . يك نظريه كه به شكل خاصي توسط امام خميني ره مطرح شد – كه البته مختص به ايشان نبود – و آن را عملا نيز نشان دادند در تئوري انقلاب ما نظريه غالب بود و خود را به شكل قانون و بنيانهاي حقوقي در آورد .
البته ممكن بود اين نظريات در قانون شكل ديگري پيدا مي كرد و به شكل ديگري منعكس مي شد ولي به هر حال آنچه كه الآن موجود است محصول آن نهادها و بنيادهاست كه ايشان بطور ويژه مطرح كردند . نكته ديگر اين است كه در روند تاريخي و اجتماعي تحولات عظيم و بنيادي كه در جامعه اتفاق مي افتد ( شكل خوب آن مانند انقلابها و شكل بد آن مثل كودتاها و حركتهاي نظامي ) سير عادي اين است كه بعد از هر حركتي آن تغييرات به شكل فوق انجام خواهد شد . تغيير اصلي كه در قانون اساسي ما انجام شد (چون قبل ازآن نيز قانون اساسي داشتيم ) عبارت بود از آن نظام سلطنتي از بين رفت و شكل خاصي بنام نظام جمهوري اسلامي ايجاد شد و از بين نظرات مختلف فقهي – سياسي ، به دليل اينكه امام خميني رهبري انقلاب را عهده دار بودند قدرت و جاذبه داشتند و بسياري از كساني كه در جريان اين تحول اجتماعي بودند ياران و همكاران ايشان بودند اين تئوري و نظريه ، نظريه غالب در قانون اساسي و مبناي بخشهائي از قانون اساسي شد . مشابه همين روند در كشورهاي ديگر وجود داشته است ، بطور مثال كشور آمريكا .
همانطور كه ميدانيم مدت زيادي نيست كه آمريكا به شكل يك كشور مستقل و به صورت فعلي درآمد است. آميكا مجموعه از مستعمرات بريتانيا بود ( البته يك قسمتي از آم مربوط به كشورهاي ديگر مثل فرانسه بود ) و در ابتدا سيزده مستعمره داشت . در حدود سال 1774 به تدريج استقلال ايالتهاي مختلف مطرح و كنگره هاي مختلفي تشكيل شد . در طول 10 –15 سال بعضي از اين ايالتها براي خود قانون اساسي مستقلي نوشتند تا اينكه بنظر رسيد بايد يك هماهنگي بين اين ايالت ها و قوانين آنها ايجاد شود . بيانيه اي تحت عنوان كندراسيون تنظيم شد كه در آنجا موادي پيش بيني شده بود كه در عين اينكه ايالات را مستقل ميدانست مقداري به حكومت مركزي هم توجه پيدا كرده بود
از آن زمان اين نظريه طرح شد كه به هر حال اختلافاتي كه در ايالات وجود دارد نميتواند يك كشور مقتدر بسازد ، نظرات مختلفي در خصوص اينكه اين ايالات ، حكومت مركزي داشته باشند مورد توجه قرار گرفت . پس از طي برخي از مراحل و جلسات مختلفي كه برگزار شد ، اين بحث مطرح شد كه يك حكومت و قدرت مركزي وجود داشته باشد . در همين زمان اختلافات نظري در خصوص نحوه توزيع قدرت وجود داشت كه به طور مثال كنگره تشكيل شود و قدرت اصلي در دست كنگره باشد يا شخصي به نام حاكم و به تعبيري رئيس جمهور كه نهاد قوه مجريه است داراي قدرت بيشتري باشد  . بررسي نظرات مطرح شده در تاريخ حكومت آمريكا نشان مي دهد كه اين دو نظريه ، نظريه غالب بوده است . اين مباحثه مدتها ادامه داشت و افراد برجسته اي در هر طرف قرار داشتند . به هر حال نظريه اول و برتر نظريه اي شد كه براي ايالات متحده آمريكا يك قوه مجريه قوي را در خواست مي كرد ، و اين نظريه در قانون اساسي آمريكا منعكس گرديد . صرف نظر از مسائل مذهبي و ديني در صورتي كه سير طبيعي ، اجتماعي و تاريخي را بررسي كنيم اتفاقي كه در كشورهاي مختلف افتاده است از جهات زيادي مشابه يكديگر است .
بنابراين برتري قوه مجريه كه در راس آن رئيس جمهور است در كشور آمريكا تصويب شد و در قسمتهاي مختلف قانون اساسي اين مسئله ظهور پيدا كرد . لذا نظام سياسي آمريكا تحت عنوان نظام رياستي مورد مطالعه قرار مي گيرد يعني رئيس جمهور در كنار قوه مقننه كه توسط مردم انتخاب مي شود مستقل است و در عين حال اختيارات قابل توجهي نيز به آن داده شده است .
حاكميت و قدرت :   در قوانين اساسي حاكميت ، اركان و نهادهاي حاكميت تعريف و جايگاه آن مشخص مي گردد . حاكميت درحقوق و سياست عبارت است از قدرت برتر، صلاحيت صلاحيتها ، اقتدار مطلق ، اقتدار مستمر و به تعبير ديگر حاكميت مافوق تمام حاكميتها و قدرتها. اين معناي از حاكميت در تمام نظامهاي سياسي وجود دارد ، يعني هيچ نظام سياسي وجود ندارد كه حاكميت به اين معنا در آن نباشد ، اساسا وجود يك نظام سياسي مستلزم آن است كه حاكميت به شكل مطلق ( مطلق به معناي متعارف نه عقلي و فلسفي ) در آن وجود داشته باشد يعني بتواند در اموال و نفوس و اركان جامعه تصرف بكند قواعدي را تحميل كند هيچ قدرتي در مقابل قدرت او وجود نداشته باشد و او قدرت برتر تلقي شود .
تاسيس دولت و دولتكشورها مستلزم آن است كه حاكميت مطلق باشد تا امكان اداره و هدايت جامعه بوجود آيد . بنابراين اساس حاكميت يك مسئله روشن است . مسئله مهم ، تبيين و تعيين نهادهاي حاكميت و توزيع قدرت در بين آنها است يعني بعد از فرض حاكميت مطلق ، سهم اركان و اجزاي مختلف در قدرت تعيين مي شود ، به طور مثال تفكيك قوا صورت مي گيرد . در تفكيك قوا يك سهم قدرت به قوه مقننه و يك سهم قدرت به قوه مجريه و به همين شكل قواي ديگر تعلق مي گيرد . در چگونگي توزيع قدرت نيز عوامل سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و ايدئولوژيكي كه اشاره شد دخالت مي كند و مجموعه اين عوامل مشخص مي كند كه بطور مثال چه سهمي از قدرت به رئيس جمهور و چه سهمي به نهادهاي ديگر تخصيص مي يابد . در واقع اين نقطه اي است كه بخشي از اختلافها ميان نظام هاي سياسي را مي سازد . البته آنچه مسلم است اين است كه به هر حال در هنگام توزيع قدرت برخي از نهادها به عنوان نهادهاي برتر شناخته مي شوند .
نهاد برتر يعني نهادي كه اختيارات ويژه دارد و در مواقع لزوم آن را اعمال مي كند . ممكن است نهاد مذكور در يك شخص حقيقي تجلي پيدا كند مانند سلطان ، رئيس جمهور و يا رهبر و يا در مجموعه ای متبلور شود مانند مجلس ، كنگره و امثال آن . در هر حال صرف نظر از اين مسئله آن نهاد ، قدرت برتر را دارد و در موارد اختلاف،اضطرار، فوق العاده و مواردي كه بايد به آن توجه داشت مبنا و منشاء قدرت و حاكميت است. منشاء حاكميت و قدرت چيست ؟  از قديم الايام در بين انديشمندان سياسي ، حقوقي و فلاسفه نظرات مختلفي وجود داشته است . شايد بتوان گفت كه در اين مورد دو نظريه كلي مطرح شده كه بعد از اين دو نظريه كلي ، شاخه هاي مختلفي در ذيل هر كدام پديد آمده است. نظريه اول منشاء مردمي داشتن حاكميت و قدرت است ، يعني اختيار را مردم واگذار مي كنند و قدرت را آنها مي سازند . نظريه دوم منشاء الهي يا فطري داشتن حاكميت و قدرت است .
البته بحث الهي بودن حاكميت لزوما بر اساس تقريري كه در جمهوري اسلامي مطرح شده است نيست . يعني در تقسيم بندي نظامهاي سياسي حتي بعضي از نظامهاي سياسي كه انسان را بعنوان سلطان مطلق و نماينده خدا تلقي مي كردند و به نوعي سلطنت فردي و مطلق قائل بودند نيز در اين مقوله بندي جا مي گيرند . در جمهوري اسلامي منشاء حاكميت بنا بر مطالبي كه بيان شد از نظريه پرداز اصلي انقلاب و جمهوري اسلامي يعني حضرت امام (ره) اقتباس گرديد .
بر اساس نظرات ايشان و همچنين با توجه به مذاكراتي كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي وجود داشت  اين دو نظريه با هم مورد پذيرش قرار گرفت ، يعني منشاء قدرت و حاكميت هم الهي ( به همان معناي خاصي كه در اسلام و شيعه وجود دارد ) و هم مردمي دانسته شد .
البته ممكن است در نسبت اين منشاء و ميزان دخالت آنها در موضوع مشروعيت اختلافاتي مطرح شود از جمله اينكه آيا ميزان دخالت اين دو به طور مساوي است يا يكي از آنها مبناي مشروعيت است و ديگري مبناي مقبوليت يا يكي از آنها مشروعيت را فعليت مي بخشد و….ولي همانطور كه ذكر شد صرف نظر از اين مباحث ، بطور اجمال دوگانه بودن منشاء حاكميت و قدرت كه بر اساس آن توزيع در نهادهاي حاكميت صورت گرفته است مورد توجه بوده است . اين مسئله در قسمتها و اصول مختلف قانون اساسي منعكس شده است ، بطور مثال رهبري بايد شرايطي را دارا باشد ، بخشي از اين شرايط از مباني ديني گرفته شده است مانند اجتهاد و تقوا. در واقع اين موارد شرايط ديني است ومشروعيت و تنفيذ الهي منوط به اين است كه اين شرايط وجود داشته باشد ، از طرف ديگر منشاء مردمي هم مطرح است كه بر اساس انتخاب مردم شكل مي گيرد ، حال انتخاب چه به صورت مستقيم مانند حضرت امام (ره) و چه به صورت غير مستقيم مانند شرايط پس از ايشان كه از طريق خبرگان رهبري عمل گرديد . البته در نظامهاي دمكراتيك جديد از جمله نظامهاي رياستي مانند آمريكا و فرانسه نوعا منشاء حاكميت و قدرت را مردمي مي دانند
شرايط رئيس جمهور در آمريكا شرايط ويژه و خاصي نيست و شرايطي از قبيل تابعيت ، مدت اقامت در آمريكا و حداقل سن مورد توجه قرار گرفته است . و مردم با انتخاب رئيس جمهور بالاترين قدرت در هرم حاكميت و قدرت را به وي اعطاء مي كنند.
در نظام جمهوري اسلامي مطابق با اصول قانون اساسي اختيارات ويژه با توضيحاتي كه به اختصار بيان مي شود به رهبري اعطاء شده است . نهاد رهبري در نظام جمهوري اسلامي يك نهاد صرفا سياسي نيست . چون رهبر بنا بر مباني اعتقادي شيعه تنها وظيفه سياسي ندارد بلكه وظيفه هدايت اخلاقي و معنوي جامعه را نيز بر عهده دارد ، لذا ويژگيهاي خاصي در او شرط شده است و در واقع رهبر ناظر عالي در كشور مي باشد .
در مقابل ، در كشورهائي مانند آمريكا ، فرانسه و ايتاليا تقريبا اين اختيار در دست رئيس جمهور قرار گرفته است .
ولايت فقيه :  مسئله ديگري كه به اختصار از ديدگاه حقوقي به آن توجه مي كنيم مطلق يا غير مطلق بودن اختيار رهبري يا به تعبير مذهبي و فقهي ، ولي فقيه است . از اصول قانون اساسي استنباط مي شود كه اين ولايت يا حاكميت به نوعي مطلق است .
البته برخي از مطالب كه در مورد مطلق بودن ولايت فقيه نوشته شده مي شود صحيح نيست ، تلقي برخي از مطلق آن است كه در واقع هيچ حصار و هيچ مانعي در مقابل اين اختيار وجود ندارد ، يعني مطلق را با نظامهاي ديكتاتوري ، استبدادي ، مونارشي و امثال آن مقايسه مي كنند يك نفر حاكم مطلق است بدون اينكه در مقابل او مانعي باشد . توجه به اصول قانون اساسي و مباحثي كه در خبرگان صورت گرفته نشان مي دهد اين بحث ماهيتا با موارد مقايسه فرق مي كند و اساسا تداعي سلطنت ، ديكتاتوري ، استبداد و امثال آن وجود ندارد . نكته دوم اين است كه در برخي كتابهاي فقهي و مباحثي كه در واقع جنبه مدرسه اي دارد گاهي از ولايت مطلق بحث مي شود ولي وقتي انسان به آن مطالب مراجعه مي نمايد مشاهده مي كند حوزه بحث خارج از حكومت و نظام سياسي است ، اما در قانون اساسي ولايت مطلقه در داخل حكومت و يك نظام سياسي مورد بحث قرار گرفته است . اين نكته باعث مي شود كه اين امر مطلق از اصل ، مقيد شود . يكي از قيود كلي ، مصالح كشور است زيرا رهبري در چارچوب يك نظام سياسي قرار گرفته است . اصول كلي قانون اساسي مورد پذيرش حاكم و رهبر بوده است . اصول كلي قانون اساسي مورد پذيرش حاكم و رهبر بوده است چار چوبها و نهادهاي كلي در نظام سياسي مثل مجلس ، رياست جمهوري و شوراي نگهبان مورد پذيرش رهبري است و در واقع رهبري در اين نظام ، ولايت مطلقه دارد . نكته ديگر اين است كه با توجه به اينكه نظام سياسي كاركرد طبيعي خود را دارد ، اعمال ولايت در موارد خاصي ظهور پيدا مي كند . در اصل 110 قانون اساسي نيز كاملا به اين نكته توجه شده است .
به طور مثال بند 8 اصل 11 حل معضلات نظام را كه از طريق عادي قابل حل نيست از جمله اختيارات رهبري دانسته است . در واقع مجراي اعمال ولايت و رهبري در اينجا مشخص شده است . بنابراين يكي از قيودات و محدوديتها كه از سوي ديگر چهره مطلق بودن ولايت است اختيارات در موارد غير عادي ، خطوط قرمز و موارد اختلاف است. البته اعمال ولايت مطلق در زمان حضور و حيات امام (ره) و همينطور بعد از ايشان در زمان مقام رهبري در مواردي كه مصالحي در قانون اساسي پيش بيني نشده بود قابل مشاهده است .از طرف ديگر مجلس خبرگان وظيفه نظارت بر رهبري را دارد . اين نظارت به معني است كه اگر شرايط رهبري مثل بينش سياسي ، تدبير ،تقوا و امثال آن از بين رفت ، مجلس خبرگان اقدام مقتضي را انجام دهد . در اين مدت كه ظاهرا مواردي خارج از قانون اساسي پيشنهاد و اجرا شد ، از طرف خبرگان به عنوان تخلف رهبري اعلام نشد و اين مؤيد آن است كه حالات غير عادي ، و فوق العاده كه ولايت مي تواند در آنجا دخالت كند مورد تائيد و شناسايي نهاد خبرگان بوده است ، مواري مثل موضوع بازنگري قانون اساسي ، قائم مقام رهبري ، مجمع تشخيص مصلحت و … از جمله مصاديقي است كه در اين بحث قابل توجه است . يكي ديگر از محدوديتهاي ولايت مطلقه جنبه هاي كنترل رهبري است . در جمهوري اسلامي نهاد خبرگان كنترل كننده است.صرف نظر از اينكه اين نهاد ، رهبري را تعيين ميكند ، به طور مستمر بر شرايط و فعاليتهاي آن نظارت ميكند . تقريبا در هيچ يك از نظامهاي استبدادي ، ديكتاتوري و سلطنتي چنين نهادي وجود ندارد و به تعبيري حاكم لايسال عما يفعل وهم يسالون (از آن كاري كه انجام ميدهد بازخواست نميشود ولي ا ز ديگران بازخواست مي شود ) است . ولي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهاد خبرگان نظارت ميكند . جنبه هاي كنترلي را در نظامهاي رياستي نيز مشاهده مي كنيم . در كشور آمريكا رئيس جمهور تقريبا در هيچ موردي قابل باز خواست نيست مگر در موارد بسيار استثنائي . در قانون اساسي آمريكا ماده 2 بخش 4 آمده است رئيس جمهور در مقابل وظايفي كه انجام مي دهد مسئوليت نخواهد داشت مگر در خيانت به كشور ، ارتشاء ، جنايت يا جنحه بزرگ . تاريخ آمريكا نشان مي دهد اين شكل از بازخواست بسيار محدود بوده است و جنبه برتري اقتدار رئيس جمهور در آن كاملا مشخص مي باشد جريان اخير در مورد آقاي كلينتون نيز ناشي از همين ماده است .
در اين كشور شكل خاصي از آئين دادرسي وجود دارد كه رئيس جمهور و مامورين دولتي از طريق كنگره مورد بازرسي و كنترل قرار مي گيرند كه موضوع بعد از تشريفات به صورت يك دعوي مطرح خواهد شد و مجلس سنا در مورد آنها حكم ميدهد در فرانسه نيز همين طور است اصل 68قانون اساسي فرانسه رئيس جمهوررا مسئول ندانسته است مگر در موارد خيانت بزرگ و امثال آن  . در ايتاليا نيز اصل 90قانون اساسي همين مطلب را در مورد رئيس جمهور بيان ميكند
در اين كشورها مجلس به اين مسئله رسيدگي ميكند . در واقع يك وجهت تشابهي بين اين موارد وجود دارد يعني مجلس ، نهادي است كه از طريق مردم انتخاب شده است و كنترل مي كند ، در جمهوري اسلامي نيز قانون اساسي اين كنترل را در اختيار خبرگان قرار داده است و خبرگان نيز به وسيله مردم انتخاب شده اند .
مقايسه برخي از اختيارات مهم :  يكي از اختياراتي كه جزء اختيارات ويژه اشخاص يا نهادهاي سياسي است و در توزيع قدرت به آن توجه زيادي مي شود تساط بر نيروي نظامي ، يعني فرماندهي نيروهاي مساح است . اين اختيار در قانون اساسي جمهوري اسلامي متعلق به رهبري بعنوان راس هرم قرت است .
در اصل 110 بند 4 ، فرماندهي كل نيروهاي مسلح به رهبري اعطاء شده است . قانون اساسي كشور آمريكا ، ماده 2 بخش 2 بند 1 اين اختيار را به رئيس جمهور داده است . رئيس جمهور فرمانده نيروهاي مسلح و فرمانده چريكها در زماني كه ايالات متحده نياز دارد مي باشد . در قانون اساسي كشور فرانسه ، اصل 15 ، فرماندهي كل قوا را به رئيس جمهور داده است . اصل 87 قانون اساسي ايتاليا نيز همين كار را انجام دده است و فرماندهي نيروهاي مسلح را به رئيس جمهوري اعطاء كرده است . بنابراين در هر نظام سياسي و در ساختار حاكميت اين قدرت وجود دارد و نهايتا براي محل استقرار آن راه حل هاي مختلف ارائه مي شود .
در برخي نظامها اين قدرت را در اختيار رئيس جمهور قرار داده اند و در بعضي از نظامها در اختيار پادشاه و در كشور ما رهبري بهترين مركز براي اين امر شناخته شده است . بخشي از اختيارات ديگر كه در اصل 110 مطرح شده است اختيار نظارتي كلي و به تعبير ديگر اختيارات ويژه است كه در موارد خاص اعمال مي شود . در بند 1 اصل 110 قانون اساسي تعيين سياستهاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت ، در اختيار رهبري است ، همچنين در بند 7 ، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه و در بند 8 حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت بر عهده رهبري است . اين اختيار نوعي برتري ويژه در نظام سياسي ايجاد مي كند و حتي بنا برتفكيك قوا ، اقتدار عالي بوجود مي آورد .
مشابه چنين اختياراتي در نظام هاي رياستي قابل مشاهده است . بطور مثال در كشور آمريكا عمده اين اختيارات در ماده 2 بخش 2 قانون اساسي آمده است .
رئيس جمهور طبق قانون اساسي و عرف ايالت متحده هر ساله (و در مواردي در خلال سال )توصيه هاي كلي را كه حاوي سياستهاي عمومي كشور است به كنگره اعلام مي كند
خصوصا در مواردي كه حزب رئيس جمهور اكثريت را داشته باشد ابلاغ اين سياست كلي در كشور بسيار مؤثر است .همچنين رئيس جمهور در آمريكا نسبت به مصوبات كنگره حق وتو دارد . البته در صورتيكه رئيس جمهور وتو كرد مجلس آن را بررسي مي كند و اگر دو سوم نمايندگان مجلس تائيد كردند نظر رئيس جمهور تائيد مي شود اما در هر حال رئيس جمهور ابتدا مي تواند تمام مصوبات را وتو بكند
همانگونه كه خواهيم ديد رئيس جمهور در كشور آمريكا اختيارات بسيار وسيع در نصبها و عزلها دارد . بسياري از مقامات توسط رئيس جمهور نصب مي شوند و همين امر مي تواند در توزيع قدرت و تعيين سياستهاي كلي و اجراي قوانين اقتدار رئيس جمهور را به شدت افزايش دهد . سياست خارجي آمريكا تقريبا بطور كامل در اختيار رئيس جمهور است ، يعني وي عهده دار سياست خارجي است و تمام معاهدات بعد از مشورت با نمايندگان و سنا از طريق رئيس جمهور منعقد مي شود
تمام اين اختيارات در واقع قدرت برتر را نشان مي دهد . در كشور فرانسه اصل 16 قانون اساسي گفته است كه در موارد اضطراري و غير عادي رئيس جمهور با مشورت نخست وزير ، رؤساي مجاسين و رئيس شوراي نگهبان ( يا صيانت ) قانون اساسي فرانسه ، مي تواند هر نوع تصميم مقتضي كه لازم مي داند اتخاذ نمايد . اين ماده همان نقطه خاصي است كه مورد اشاره قرار گرفت ، در فرانسه در موارد اضطراري و غير عادي اين اختيار به رئيس جمهور داده شده است . به همين دليل فرانسه از بزرگترين نظامهاي شبه رياستي است كه رئيس جمهور در آن بسيار مقتدر است . همچنين عزل و نصبهائي كه در سطوح مختلف وجود دارد موجب افزايش قدرت رئيس جمهور است  پس اسن موضوع نيز در واقع يك تشابهي است كه در راس هرم قدرت مشاهده مي شود .
مسئله بعدي حق عفو ، تخفيف و تعليق مجازات است كه اين اختيار نيز معمولا در قوانين اساسي به نهاد برتر اعطاء مي شود . در جمهوري اسلامي ، اصل 110 بند 11 ، اين اختياررا به رهبر داده است .
در قانون اساسي آمريكا ، ماده 2 بخش 2 بند 1 حق تعليق و عفو در مجازات ها به رئيس جمهور داده شده است . رئيس جمهور مي توان بعد از طي تشريفات ، كساتي كه عليه ايالات متحده جرمي را انجام داده اند عفو بكند يا مجازات را مورد تعليق و تخفيف قرار دهد
در كشور فرانسه اصل 17 اشاره ميكند كه اين حق از حقوق رئيس جمهور است و مي تواند عفو كند .
مسئله ديگر عزل و نصب بعضي از مقامات است . در اصل 11 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بند 6 ميگويد ، عزل و نصب و قبول استفاي فقهاي شوراي نگهبان ، عالي ترين مقام قوه قضائيه ، رئيس سازمان صدا و سيما ، رئيس ستاد مشترك ، فرماندهي كل سپاه ، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي با رهبري است .
در كشور آمريكا از مطالب نسبتا بديع اين است كه رئيس جمهور در اين حوزه بسيار قدرتمند است حتي در مواردي شبهه بر هم خوردن تفكيك و استقلال قوا مطرح شده است .ماده 2 بخش 2 بند 2 قانون اساسي آمريكا مي گويد : سفرا ، مامورين دولتي و قضات ديوانعالي توسط رئيس جمهور تعيين ميشوند
بنا بر آنچه كه در برخي از كتابها آمده است رئيس جمهور حدود 17 هزار مامور دولتي را منصوب مي كند  و اين رقم بسيار بالايي است و در كتابهائي كه در خصوص قوه مجريه و نهادهاي اساسي آمريكا نوشته شده است اين به عنوان يكي از ويژگي هاي رئيس جمهور در آمريكا محسوب مي شود
از طرف ديگر ، رئيس جمهور در كشور آمريكا فرمانده كل قوا نيز مي باشد و فرماندهان نظامي را هم منصوب مي كند لذا تقريبا مقامات كشوري و لشكري توسط رئيس جمهور منصوب مي شوند.
در قانون اساسي فرانسه اصل 13 مي گويد ، نصب مقامات لشكري و كشوري بطور كلي با رئيس جمهور است مگر در موارد استثنائي . از طرف ديگر رئيس جمهور فرانسه ، رئيس شوراي عالي قضائي يا شوراي عالي قضات است و 9 عضو اين شورا را نيز رئيس جمهور انتخاب ميكند و اين اقتدار بسيار زيادي است .
اصل 87 قانون اساسي ايتاليا نيز تقريبا مشابه موارد فوق را بيان مي كند و با توجه به قوانين ، انتخاب مسئولان مملكتي را در اختيار رئيس جمهور قرار مي دهد و همچنين وي رئيس شوراي عالي قضائي نيز مي باشد . بنابراين مهمترين اختياراتي كه در جمهوري اسلامي به رهبري داده شده است ( صرف نظر از سه قوه كه در واقع تنظيم روابط آنها نيز با رهبري است ) در كشور هاي داراي نظام رياستي بر عهده و در اختيار رئيس جمهور است . در برخي از كشورها مثل فرانسه و ايتاليا اختيارات ويژه ديگري ( نسبت به موارد فوق ) براي رئيس جمهور قائل شده اند كه عبارت از انحلال مجلس است . در كشور فرانسه اصل 12 و در ايتاليا اصل 88 قانون اساسي به رئيس جمهور اجازه مي دهند در موارد خاص با مشورت رؤساي مجلسين و نخست وزير مجلس را منحل كند . ممكن است از نظر حقوقي اين اختيار مورد اعتراض قرار گيرد زيرا در واقع با اصول منشاء حاكميت و استقلال قوه مقننه تعارض دارد . اما در هر حال در يك نظام سياسي بايد تكليف اين هرم قدرت تعيين گردد ، لذا اقتدار و اختيارات بايد توزيع شود .
در موارد خاص يك شخص يا نهاد تصميم مي گيرد و اين امر اجتناب ناپذير است . انحلال مجلس يا مجلسين در دنياي معاصر امري مقبول است و نه تنها در نظر بلكه در عمل نيز به طور مكرر و اتفاق افتاده است .
بنابراين در مجموع به نظر مي رسد نهاد رهبري در جمهوري اسلامي يك بعد اشتراكي و تشابه با نظامهاي سياسي متعارف دارد و يك بعد اختلافي . بعد اشتراكي آن شامل مباني عمومي حاكميت و قدرت در نظام سياسي است كه به كليات آن اشاره شد . اما نقطه اختلافي اين است كه در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران به منشاء الهي توجه شده است ، لذا در تمام قوا و نهادهاي سياسي كشور شعاع اين مسئله وجود دارد . رئيس جمهور ، مجلس ، شوراي نگهبان و همچنين در رهبري جنبه الهي و ديني به شكل خاصي شرط شده است . شرايطي كه در رهبر لازم است و تنفيذي كه در واقع از طرف وي در امور و نهادهاي مختلف اعمال مي شود نمودهاي اين جنبه است .
در واقع در نظام سياسي جمهوري اسلامي تلفيق مناسبي بين دو منشاء حاكميت برقرار شده و شايد بتوان گفت در دنياي امروز تلاش مفيد و قابل تقديري براي تشكيل يك نظام سياسي كه علاوه بر امور سياسي و حقوقي ، به مباني ديني و اخلاقي نيز توجه شده صورت گرفته است
.

برگرفته شده از :

معاونت حقوقي وامور مجلس




:: موضوعات مرتبط: بزرگان , ,
:: برچسب‌ها: رهبری , اختیارات رهبری , حقوقدادن , امام خامنه ای , رئیس جمهوری , امریکا , انگلیس , فرانسه , ایتالیا , کشورهای غربی , مردمی , سیاسی , اجتماعی , قانون اساسی , قانون , نهادهای دولتی , جمهوری اسلامی ایران , خدا , قرآن , دین , فقهی , فرماندهی ,
:: بازدید از این مطلب : 984
|
امتیاز مطلب : 114
|
تعداد امتیازدهندگان : 36
|
مجموع امتیاز : 36
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 / 12 / 1389 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: