اين امر معمولا در قانون اساسي كشورها منعكس مي گردد.در اين تحقيق بطور فشرده با توجه به قوانين اساسي كشورهاي مورد بحث ، بهموضوع حاكميت و توزيع قدرت در بالاترين مقام جمهوري اسلامي ايران ، يعنيرهبري در مقايسه با رئيس جمهور در برخي از نظامهاي جديد غربي پرداخته شدهاست . در اين مقاله مشخص شده است كه حدود اختيارات رهبري در جمهوري اسلاميايران تا حد زيادي با اختيارات رئيس جمهور در نظامهاي مذكور مشابه است وبرخي از اختلافات نيز به مباني اجتماعي و ايدئولوژيكي كشورها بازگشت ميكند . مقدمه:قبل از ورود به مباحث اصلي تذكر اين نكته لازم است كه مقصوداز مباني در اين عنوان ، مباني فقهي نيست و بطور خاص راجع به ادله فقهي كهطبيعتا قابل بحث نيز است مطلبي بيان نخواهد شد بلكه در اين مختصر مبانيحقوقي ، سياسي و تاحدي تاريخي – اجتماع مورد توجه قرار ميگيرد . در اينبحث كوتاه تلاش مي شود مقايسه اي بين بخشي از نظامهاي سياسي كه اصطلاحاداراي نظام رياستي در حاكميت خودهستند و نهاد رهبري در جمهوري اسلامي ايرانشود . مقصود از نظام رياستي نظامي است كه به تعبيري قواي مختلف در آنجااستقلال كامل دارند و به همين دليل قوه مجريه كه معمولا در راس آن رئيسجمهور قرار ميگيرد از اقتدار قابل توجهي برخوردار است در اينبررسي به نظا مهايي مثل نظام سياسي آمريكا و فرانسه كه از برجسته تريننظامهاي رياستي و نيمه رياستي هستند اشاره خواهيم كرد و مقايسه ما نيز دراين طرح در واقع بين مباني اختيارات رهبري در جمهوري اسلامي و رئيس جمهوردر بعضي از اين نوع نظامهاي سياسي است . قبل از اينكه به طور خاص واردبحث اختيارات شويم لازم است مقدمه اي را كه جنبه حقوقي دارد و در حقوقاساسي و علم سياست مورد بحث است مطرح كنيم وپس از آن مباحث اصلي را بيانكنيم . تدوين قوانين اساسي:قوانين اساسي كشورها معمولا وقتي تدوينمي شود يا تغيير ميكند كه يك تحول اساسي در جامعه رخ ميدهد ، مقصود از تحولسياسي ، انقلابها ، شورشها ، كودتاها و امثال آن است كه دگرگوني اساسي دريك كشور پديد ميآورند . در واقع اين تحول نقطه آغاز تدوين قانون اساسيكشورهايي كه قانون اساسي مشخصي ندارند يا تغيير قانون اساسي در كشورهايي كهقانون اساسي دارند است . در هر حال اين تحول باعث ميشود مباني سياسي ،اجتماعي و فرهنگي يك نظام بر هم خورد . اين يك قاعده كلي است . طبيعتا درتدوين قانون اساسي جديد يا تغييرات بنيادي كه در قانون اساسي قديم صورت ميگيرد اين تحول اجتماعي مثل انقلاب يا نظامي مثل كودتا مباني و به معنايكلان ، ايدئولوژي خود را تحميل مي كند . البته تحميل همواره به معناي بدنيست تحميل يعني وضع جديد ، ارزشها و مباني خود را به صحنه قانون گذاري ميآورد. ايده مذكور به معناي اعم است يعني ، ممكن است ايدئولوژي داراي جنبهمدهبي باشد يا ايدئولوژي سياسي باشد مثل فاشيسم ، نازيسم و امثال آن . درهر حال چنانچه در اين مقايسه و بحث اختيارات رهبري و به تعبيري نوك هرمقدرت در نظام سياسي بخواهيم تاريخچه اي ذكر بكنيم ميتوانيم مسئله را بامقدمه كوتاهي آغاز نمائيم . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بازنگري واصلاح نيز شده محصول يك حركت احتماعي عميق مي باشد . اين حركت اجتماعيداراي مباني و بنيان هاي ايدئولوژيك بوده و اين امر در تمام صحنه هاي سياسيو اجتماعي كشور ظهور پيدا كرده است ،از جمله اين صحنه ها ، قانون گذاري وبطور خاص موضوع قانون اساسي است . طبق قاعده كلي كه بيان شد مبانيايدئولوژيك به تمام احكام ازجمله قانون اساسي تحميل مي شود . در قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل اينكه انقلاب داراي جنبه مذهبي بود وبطور خاص رهبر ديني ويژه اي داشت ( يعني ، حضرت امام خميني ره و نظراتسياسي و فقهي ايشان ) بطور قهري و طبيعي اين نظرات در شكل گيري قانون اساسياثرات جدي داشت ، خصوصا در بعضي از قسمتها كه لازم بود ملاحظات ويژهانقلابي و مذهبي صورت بگيرد نظرات ايشان ، بصورت برجسته نشان داده شده است . البته درقانون اساسي قسمتهاي نيز وجود دارد كه مسائل عمومي را مطرح كردهاست ، اين موارد طبيعتا در همه جا وجود دارد ودر كشورما نيز مورد توجه قرارگرفته است . نكته اي كه لازم است عزض شود اين است كه در اين بحث واردمسائل فقهي نمي شويم تا نظرات مختلف در مورد رهبري و ولايت فقيه را مطرحبكنيم . اين موضوع در محل ديگري بايد بحث شود . زيرا مي دانيم در موردرهبري و ولايت فقيه از جهت وسعت اختيارات در مباني و ادله اختلاف نظر وجوددارد . يك نظريه كه به شكل خاصي توسط امام خميني ره مطرح شد – كه البتهمختص به ايشان نبود – و آن را عملا نيز نشان دادند در تئوري انقلاب مانظريه غالب بود و خود را به شكل قانون و بنيانهاي حقوقي در آورد . البتهممكن بود اين نظريات در قانون شكل ديگري پيدا مي كرد و به شكل ديگري منعكسمي شد ولي به هر حال آنچه كه الآن موجود است محصول آن نهادها و بنيادهاستكه ايشان بطور ويژه مطرح كردند . نكته ديگر اين است كه در روند تاريخي واجتماعي تحولات عظيم و بنيادي كه در جامعه اتفاق مي افتد ( شكل خوب آنمانند انقلابها و شكل بد آن مثل كودتاها و حركتهاي نظامي ) سير عادي ايناست كه بعد از هر حركتي آن تغييرات به شكل فوق انجام خواهد شد . تغيير اصليكه در قانون اساسي ما انجام شد (چون قبل ازآن نيز قانون اساسي داشتيم ) عبارت بود از آن نظام سلطنتي از بين رفت و شكل خاصي بنام نظام جمهورياسلامي ايجاد شد و از بين نظرات مختلف فقهي – سياسي ، به دليل اينكه امامخميني رهبري انقلاب را عهده دار بودند قدرت و جاذبه داشتند و بسياري ازكساني كه در جريان اين تحول اجتماعي بودند ياران و همكاران ايشان بودند اينتئوري و نظريه ، نظريه غالب در قانون اساسي و مبناي بخشهائي از قانوناساسي شد . مشابه همين روند در كشورهاي ديگر وجود داشته است ، بطور مثالكشور آمريكا . همانطور كه ميدانيم مدت زيادي نيست كه آمريكا به شكل يككشور مستقل و به صورت فعلي درآمد است. آميكا مجموعه از مستعمرات بريتانيابود ( البته يك قسمتي از آم مربوط به كشورهاي ديگر مثل فرانسه بود ) و درابتدا سيزده مستعمره داشت . در حدود سال 1774 به تدريج استقلال ايالتهايمختلف مطرح و كنگره هاي مختلفي تشكيل شد . در طول 10 –15 سال بعضي از اينايالتها براي خود قانون اساسي مستقلي نوشتند تا اينكه بنظر رسيد بايد يكهماهنگي بين اين ايالت ها و قوانين آنها ايجاد شود . بيانيه اي تحت عنوانكندراسيون تنظيم شد كه در آنجا موادي پيش بيني شده بود كه در عين اينكهايالات را مستقل ميدانست مقداري به حكومت مركزي هم توجه پيدا كرده بود از آن زمان اين نظريه طرح شد كه به هر حال اختلافاتي كه در ايالاتوجود دارد نميتواند يك كشور مقتدر بسازد ، نظرات مختلفي در خصوص اينكه اينايالات ، حكومت مركزي داشته باشند مورد توجه قرار گرفت . پس از طي برخي ازمراحل و جلسات مختلفي كه برگزار شد ، اين بحث مطرح شد كه يك حكومت و قدرتمركزي وجود داشته باشد . در همين زمان اختلافات نظري در خصوص نحوه توزيعقدرت وجود داشت كه به طور مثال كنگره تشكيل شود و قدرت اصلي در دست كنگرهباشد يا شخصي به نام حاكم و به تعبيري رئيس جمهور كه نهاد قوه مجريه استداراي قدرت بيشتري باشد . بررسي نظرات مطرح شده در تاريخ حكومت آمريكانشان مي دهد كه اين دو نظريه ، نظريه غالب بوده است . اين مباحثه مدتهاادامه داشت و افراد برجسته اي در هر طرف قرار داشتند . به هر حال نظريه اولو برتر نظريه اي شد كه براي ايالات متحده آمريكا يك قوه مجريه قوي را درخواست مي كرد ، و اين نظريه در قانون اساسي آمريكا منعكس گرديد . صرفنظر از مسائل مذهبي و ديني در صورتي كه سير طبيعي ، اجتماعي و تاريخي رابررسي كنيم اتفاقي كه در كشورهاي مختلف افتاده است از جهات زيادي مشابهيكديگر است . بنابراين برتري قوه مجريه كه در راس آن رئيس جمهور است دركشور آمريكا تصويب شد و در قسمتهاي مختلف قانون اساسي اين مسئله ظهور پيداكرد . لذا نظام سياسي آمريكا تحت عنوان نظام رياستي مورد مطالعه قرار ميگيرد يعني رئيس جمهور در كنار قوه مقننه كه توسط مردم انتخاب مي شود مستقلاست و در عين حال اختيارات قابل توجهي نيز به آن داده شده است . حاكميت و قدرت:درقوانين اساسي حاكميت ، اركان و نهادهاي حاكميت تعريف و جايگاه آن مشخص ميگردد . حاكميت درحقوق و سياست عبارت است از قدرت برتر، صلاحيت صلاحيتها ،اقتدار مطلق ، اقتدار مستمر و به تعبير ديگر حاكميت مافوق تمام حاكميتها وقدرتها. اين معناي از حاكميت در تمام نظامهاي سياسي وجود دارد ، يعنيهيچ نظام سياسي وجود ندارد كه حاكميت به اين معنا در آن نباشد ، اساسا وجوديك نظام سياسي مستلزم آن است كه حاكميت به شكل مطلق ( مطلق به معنايمتعارف نه عقلي و فلسفي ) در آن وجود داشته باشد يعني بتواند در اموال ونفوس و اركان جامعه تصرف بكند قواعدي را تحميل كند هيچ قدرتي در مقابلقدرت او وجود نداشته باشد و او قدرت برتر تلقي شود . تاسيس دولت و دولت – كشورها مستلزم آن است كه حاكميت مطلق باشد تا امكان اداره و هدايت جامعهبوجود آيد . بنابراين اساس حاكميت يك مسئله روشن است . مسئله مهم ، تبيين وتعيين نهادهاي حاكميت و توزيع قدرت در بين آنها است يعني بعد از فرضحاكميت مطلق ، سهم اركان و اجزاي مختلف در قدرت تعيين مي شود ، به طور مثالتفكيك قوا صورت مي گيرد . در تفكيك قوا يك سهم قدرت به قوه مقننه و يك سهمقدرت به قوه مجريه و به همين شكل قواي ديگر تعلق مي گيرد . در چگونگيتوزيع قدرت نيز عوامل سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و ايدئولوژيكي كه اشاره شددخالت مي كند و مجموعه اين عوامل مشخص مي كند كه بطور مثال چه سهمي از قدرتبه رئيس جمهور و چه سهمي به نهادهاي ديگر تخصيص مي يابد . در واقع ايننقطه اي است كه بخشي از اختلافها ميان نظام هاي سياسي را مي سازد . البتهآنچه مسلم است اين است كه به هر حال در هنگام توزيع قدرت برخي از نهادها بهعنوان نهادهاي برتر شناخته مي شوند . نهاد برتر يعني نهادي كهاختيارات ويژه دارد و در مواقع لزوم آن را اعمال مي كند . ممكن است نهادمذكور در يك شخص حقيقيتجلي پيدا كند مانند سلطان ، رئيس جمهور ويا رهبر و يا در مجموعه ایمتبلور شود مانند مجلس ، كنگره و امثالآن . در هر حال صرف نظر از اين مسئله آن نهاد ، قدرت برتر را دارد و درموارد اختلاف،اضطرار، فوق العاده و مواردي كه بايد به آن توجه داشت مبناو منشاء قدرت و حاكميت است. منشاء حاكميت و قدرت چيست ؟از قديمالايام در بين انديشمندان سياسي ، حقوقي و فلاسفه نظرات مختلفي وجود داشتهاست . شايد بتوان گفت كه در اين مورد دو نظريه كلي مطرح شده كه بعد از ايندو نظريه كلي ، شاخه هاي مختلفي در ذيل هر كدام پديد آمده است. نظريهاول منشاء مردمي داشتن حاكميت و قدرت است ، يعني اختيار را مردم واگذار ميكنند و قدرت را آنها مي سازند . نظريه دوم منشاء الهي يا فطري داشتن حاكميتو قدرت است . البته بحث الهي بودن حاكميت لزوما بر اساس تقريري كه درجمهوري اسلامي مطرح شده است نيست . يعني در تقسيم بندي نظامهاي سياسي حتيبعضي از نظامهاي سياسي كه انسان را بعنوان سلطان مطلق و نماينده خدا تلقيمي كردند و به نوعي سلطنت فردي و مطلق قائل بودند نيز در اين مقوله بندي جامي گيرند . در جمهوري اسلامي منشاء حاكميت بنا بر مطالبي كه بيان شد ازنظريه پرداز اصلي انقلاب و جمهوري اسلامي يعني حضرت امام (ره) اقتباس گرديد . بر اساس نظرات ايشان و همچنين با توجه به مذاكراتي كه در مجلسخبرگان تدوين قانون اساسي وجود داشت اين دو نظريه با هم مورد پذيرشقرار گرفت ، يعني منشاء قدرت و حاكميت هم الهي ( به همان معناي خاصي كه دراسلام و شيعه وجود دارد ) و هم مردمي دانسته شد . البته ممكن است درنسبت اين منشاء و ميزان دخالت آنها در موضوع مشروعيت اختلافاتي مطرح شود ازجمله اينكه آيا ميزان دخالت اين دو به طور مساوي است يا يكي از آنها مبنايمشروعيت است و ديگري مبناي مقبوليت يا يكي از آنها مشروعيت را فعليت ميبخشد و….ولي همانطور كه ذكر شد صرف نظر از اين مباحث ، بطور اجمال دوگانهبودن منشاء حاكميت و قدرت كه بر اساس آن توزيع در نهادهاي حاكميت صورتگرفته است مورد توجه بوده است . اين مسئله در قسمتها و اصول مختلف قانوناساسي منعكس شده است ، بطور مثال رهبري بايد شرايطي را دارا باشد ، بخشي ازاين شرايط از مباني ديني گرفته شده است مانند اجتهاد و تقوا. در واقع اين موارد شرايط ديني استومشروعيت و تنفيذ الهي منوط به اين است كه اين شرايط وجود داشته باشد ، ازطرف ديگر منشاء مردمي هم مطرح است كه بر اساس انتخاب مردم شكل مي گيرد ،حال انتخاب چه به صورت مستقيم مانند حضرت امام (ره) و چه به صورت غيرمستقيم مانند شرايط پس از ايشان كه از طريق خبرگان رهبري عمل گرديد . البتهدر نظامهاي دمكراتيك جديد از جمله نظامهاي رياستي مانند آمريكا و فرانسهنوعا منشاء حاكميت و قدرت را مردمي مي دانند شرايط رئيس جمهوردر آمريكا شرايط ويژه و خاصي نيست و شرايطي از قبيل تابعيت ، مدت اقامت درآمريكا و حداقل سن مورد توجه قرار گرفته است . و مردم با انتخاب رئيسجمهور بالاترين قدرت در هرم حاكميت و قدرت را به وي اعطاء مي كنند. درنظام جمهوري اسلامي مطابق با اصول قانون اساسي اختيارات ويژه با توضيحاتيكه به اختصار بيان مي شود به رهبري اعطاء شده است . نهاد رهبري در نظامجمهوري اسلامي يك نهاد صرفا سياسي نيست . چون رهبر بنا بر مباني اعتقاديشيعه تنها وظيفه سياسي ندارد بلكه وظيفه هدايت اخلاقي و معنوي جامعه را نيزبر عهده دارد ، لذا ويژگيهاي خاصي در او شرط شده است و در واقع رهبر ناظرعالي در كشور مي باشد . در مقابل ، در كشورهائي مانند آمريكا ، فرانسه و ايتاليا تقريبا اين اختيار در دست رئيس جمهور قرار گرفته است . ولايت فقيه:مسئلهديگري كه به اختصار از ديدگاه حقوقي به آن توجه مي كنيم مطلق يا غير مطلقبودن اختيار رهبري يا به تعبير مذهبي و فقهي ، ولي فقيه است . از اصولقانون اساسي استنباط مي شود كه اين ولايت يا حاكميت به نوعي مطلق است . البتهبرخي از مطالب كه در مورد مطلق بودن ولايت فقيه نوشته شده مي شود صحيحنيست ، تلقي برخي از مطلق آن است كه در واقع هيچ حصار و هيچ مانعي در مقابلاين اختيار وجود ندارد ، يعني مطلق را با نظامهاي ديكتاتوري ، استبدادي ،مونارشي و امثال آن مقايسه مي كنند يك نفر حاكم مطلق است بدون اينكه درمقابل او مانعي باشد . توجه به اصول قانون اساسي و مباحثي كه در خبرگانصورت گرفته نشان مي دهد اين بحث ماهيتا با موارد مقايسه فرق مي كند و اساساتداعي سلطنت ، ديكتاتوري ، استبداد و امثال آن وجود ندارد . نكته دوم ايناست كه در برخي كتابهاي فقهي و مباحثي كه در واقع جنبه مدرسه اي دارد گاهياز ولايت مطلق بحث مي شود ولي وقتي انسان به آن مطالب مراجعه مي نمايدمشاهده مي كند حوزه بحث خارج از حكومت و نظام سياسي است ، اما در قانوناساسي ولايت مطلقه در داخل حكومت و يك نظام سياسي مورد بحث قرار گرفته است . اين نكته باعث مي شود كه اين امر مطلق از اصل ، مقيد شود . يكي از قيودكلي ، مصالح كشور است زيرا رهبري در چارچوب يك نظام سياسي قرار گرفته است . اصول كلي قانون اساسي مورد پذيرش حاكم و رهبر بوده است . اصول كلي قانوناساسي مورد پذيرش حاكم و رهبر بوده است چار چوبها و نهادهاي كلي در نظامسياسي مثل مجلس ، رياست جمهوري و شوراي نگهبان مورد پذيرش رهبري است و درواقع رهبري در اين نظام ، ولايت مطلقه دارد . نكته ديگر اين است كه با توجهبه اينكه نظام سياسي كاركرد طبيعي خود را دارد ، اعمال ولايت در مواردخاصي ظهور پيدا مي كند . در اصل 110 قانون اساسي نيز كاملا به اين نكتهتوجه شده است . به طور مثال بند 8 اصل 11 حل معضلات نظام را كه از طريقعادي قابل حل نيست از جمله اختيارات رهبري دانسته است . در واقع مجراياعمال ولايت و رهبري در اينجا مشخص شده است . بنابراين يكي از قيودات ومحدوديتها كه از سوي ديگر چهره مطلق بودن ولايت است اختيارات در موارد غيرعادي ، خطوط قرمز و موارد اختلاف است. البته اعمال ولايت مطلق در زمان حضورو حيات امام (ره) و همينطور بعد از ايشان در زمان مقام رهبري در مواردي كهمصالحي در قانون اساسي پيش بيني نشده بود قابل مشاهده است .از طرف ديگرمجلس خبرگان وظيفه نظارت بر رهبري را دارد . اين نظارت به معني است كه اگرشرايط رهبري مثل بينش سياسي ، تدبير ،تقوا و امثال آن از بين رفت ، مجلسخبرگان اقدام مقتضي را انجام دهد . در اين مدت كه ظاهرا مواردي خارج ازقانون اساسي پيشنهاد و اجرا شد ، از طرف خبرگان به عنوان تخلف رهبري اعلامنشد و اين مؤيد آن است كه حالات غير عادي ، و فوق العاده كه ولايت مي توانددر آنجا دخالت كند مورد تائيد و شناسايي نهاد خبرگان بوده است ، مواري مثلموضوع بازنگري قانون اساسي ، قائم مقام رهبري ، مجمع تشخيص مصلحت و … ازجمله مصاديقي است كه در اين بحث قابل توجه است . يكي ديگر از محدوديتهايولايت مطلقه جنبه هاي كنترل رهبري است . در جمهوري اسلامي نهاد خبرگانكنترل كننده است.صرف نظر از اينكه اين نهاد ، رهبري را تعيين ميكند ، بهطور مستمر بر شرايط و فعاليتهاي آن نظارت ميكند . تقريبا در هيچ يك ازنظامهاي استبدادي ، ديكتاتوري و سلطنتي چنين نهادي وجود ندارد و به تعبيريحاكم لايسال عما يفعل وهم يسالون (از آن كاري كه انجام ميدهد بازخواستنميشود ولي ا ز ديگران بازخواست مي شود ) است . ولي در قانون اساسي جمهورياسلامي ايران نهاد خبرگان نظارت ميكند . جنبه هاي كنترلي را در نظامهايرياستي نيز مشاهده مي كنيم . در كشور آمريكا رئيس جمهور تقريبا در هيچموردي قابل باز خواست نيست مگر در موارد بسيار استثنائي . در قانوناساسي آمريكا ماده 2 بخش 4 آمده است رئيس جمهور در مقابل وظايفي كهانجام مي دهد مسئوليت نخواهد داشت مگر در خيانت به كشور ، ارتشاء ، جنايتيا جنحه بزرگ . تاريخ آمريكا نشان مي دهد اين شكل از بازخواست بسيار محدودبوده است و جنبه برتري اقتدار رئيس جمهور در آن كاملا مشخص مي باشد جريان اخير در مورد آقاي كلينتون نيز ناشي از همين ماده است . در اينكشور شكل خاصي از آئين دادرسي وجود دارد كه رئيس جمهور ومامورين دولتي از طريق كنگره مورد بازرسي و كنترل قرار مي گيرند كه موضوعبعد از تشريفات به صورت يك دعوي مطرح خواهد شد و مجلس سنا در مورد آنها حكمميدهد در فرانسه نيز همين طور است اصل 68قانون اساسي فرانسه رئيسجمهوررا مسئول ندانسته است مگر در موارد خيانت بزرگ و امثال آن . درايتاليا نيز اصل 90قانون اساسي همين مطلب را در مورد رئيس جمهور بيان ميكند در اين كشورها مجلس به اين مسئله رسيدگي ميكند . در واقع يكوجهت تشابهي بين اين موارد وجود دارد يعني مجلس ، نهادي است كه از طريقمردم انتخاب شده است و كنترل مي كند ، در جمهوري اسلامي نيز قانون اساسياين كنترل را در اختيار خبرگان قرار داده است و خبرگان نيز به وسيله مردمانتخاب شده اند . مقايسه برخي از اختيارات مهم:يكي از اختياراتي كهجزء اختيارات ويژه اشخاص يا نهادهاي سياسي است و در توزيع قدرت به آن توجهزيادي مي شود تساط بر نيروي نظامي ، يعني فرماندهي نيروهاي مساح است . ايناختيار در قانون اساسي جمهوري اسلامي متعلق به رهبري بعنوان راس هرم قرتاست . در اصل 110 بند 4 ، فرماندهي كل نيروهاي مسلح به رهبري اعطاء شدهاست . قانون اساسي كشور آمريكا ، ماده 2 بخش 2 بند 1 اين اختيار را بهرئيس جمهور داده است . رئيس جمهور فرمانده نيروهاي مسلح و فرمانده چريكهادر زماني كه ايالات متحده نياز دارد مي باشد . در قانون اساسي كشور فرانسه ، اصل 15 ، فرماندهي كل قوا را به رئيس جمهور داده است . اصل 87 قانون اساسي ايتاليا نيز همين كار را انجام دده است و فرماندهي نيروهاي مسلح را به رئيس جمهوري اعطاء كرده است .بنابراين در هر نظام سياسي و در ساختار حاكميت اين قدرت وجود دارد و نهايتا براي محل استقرار آن راه حل هاي مختلف ارائه مي شود . دربرخي نظامها اين قدرت را در اختيار رئيس جمهور قرار داده اند و در بعضي ازنظامها در اختيار پادشاه و در كشور ما رهبري بهترين مركز براي اين امرشناخته شده است . بخشي از اختيارات ديگر كه در اصل 110 مطرح شده است اختيارنظارتي كلي و به تعبير ديگر اختيارات ويژه است كه در موارد خاص اعمال ميشود . در بند 1 اصل 110 قانون اساسي تعيين سياستهاي كلي نظام پس از مشورتبا مجمع تشخيص مصلحت ، در اختيار رهبري است ، همچنين در بند 7 ، حل اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه و در بند 8 حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابلحل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت بر عهده رهبري است . اين اختيارنوعي برتري ويژه در نظام سياسي ايجاد مي كند و حتي بنا برتفكيك قوا ،اقتدار عالي بوجود مي آورد . مشابه چنين اختياراتي در نظام هاي رياستيقابل مشاهده است . بطور مثال در كشور آمريكا عمده اين اختيارات در ماده 2بخش 2 قانون اساسي آمده است . رئيس جمهور طبق قانون اساسي و عرف ايالتمتحده هر ساله (و در مواردي در خلال سال )توصيه هاي كلي را كه حاويسياستهاي عمومي كشور است به كنگره اعلام مي كند خصوصا در مواردي كه حزب رئيس جمهور اكثريت را داشته باشد ابلاغ اين سياست كلي در كشور بسيار مؤثر است .همچنينرئيس جمهور در آمريكا نسبت به مصوبات كنگره حق وتو دارد . البته درصورتيكه رئيس جمهور وتو كرد مجلس آن را بررسي مي كند و اگر دو سومنمايندگان مجلس تائيد كردند نظر رئيس جمهور تائيد مي شود اما در هر حالرئيس جمهور ابتدا مي تواند تمام مصوبات را وتو بكند همانگونه كهخواهيم ديد رئيس جمهور در كشور آمريكا اختيارات بسيار وسيع در نصبها وعزلها دارد . بسياري از مقامات توسط رئيس جمهور نصب مي شوند و همين امر ميتواند در توزيع قدرت و تعيين سياستهاي كلي و اجراي قوانين اقتدار رئيسجمهور را به شدت افزايش دهد . سياست خارجي آمريكا تقريبا بطور كامل دراختيار رئيس جمهور است ، يعني وي عهده دار سياست خارجي است و تمام معاهداتبعد از مشورت با نمايندگان و سنا از طريق رئيس جمهور منعقد مي شود تماماين اختيارات در واقع قدرت برتر را نشان مي دهد . در كشور فرانسه اصل 16قانون اساسي گفته است كه در موارد اضطراري و غير عادي رئيس جمهور با مشورتنخست وزير ، رؤساي مجاسين و رئيس شوراي نگهبان ( يا صيانت ) قانون اساسيفرانسه ، مي تواند هر نوع تصميم مقتضي كه لازم مي داند اتخاذ نمايد . اينماده همان نقطه خاصي است كه مورد اشاره قرار گرفت ، در فرانسه در موارداضطراري و غير عادي اين اختيار به رئيس جمهور داده شده است . به همين دليلفرانسه از بزرگترين نظامهاي شبه رياستي است كه رئيس جمهور در آن بسيارمقتدر است . همچنين عزل و نصبهائي كه در سطوح مختلف وجود دارد موجب افزايشقدرت رئيس جمهور است پس اسن موضوع نيز در واقع يك تشابهي است كه درراس هرم قدرت مشاهده مي شود . مسئله بعدي حق عفو ، تخفيف و تعليقمجازات است كه اين اختيار نيز معمولا در قوانين اساسي به نهاد برتر اعطاءمي شود . در جمهوري اسلامي ، اصل 110 بند 11 ، اين اختياررا به رهبر دادهاست . در قانون اساسي آمريكا ، ماده 2 بخش 2 بند 1 حق تعليق و عفو درمجازات ها به رئيس جمهور داده شده است . رئيس جمهور مي توان بعد از طيتشريفات ، كساتي كه عليه ايالات متحده جرمي را انجام داده اند عفو بكند يامجازات را مورد تعليق و تخفيف قرار دهد در كشور فرانسه اصل 17 اشاره ميكند كه اين حق از حقوق رئيس جمهور است و مي تواند عفو كند . مسئلهديگر عزل و نصب بعضي از مقامات است . در اصل 11 قانون اساسي جمهوري اسلاميايران بند 6 ميگويد ، عزل و نصب و قبول استفاي فقهاي شوراي نگهبان ، عاليترين مقام قوه قضائيه ، رئيس سازمان صدا و سيما ، رئيس ستاد مشترك ،فرماندهي كل سپاه ، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي با رهبري است . در كشور آمريكا از مطالب نسبتا بديع اين است كه رئيس جمهور در اينحوزه بسيار قدرتمند است حتي در مواردي شبهه بر هم خوردن تفكيك و استقلالقوا مطرح شده است .ماده 2 بخش 2 بند 2 قانون اساسي آمريكا مي گويد : سفرا ،مامورين دولتي و قضات ديوانعالي توسط رئيس جمهور تعيين ميشوند بنابر آنچه كه در برخي از كتابها آمده است رئيس جمهور حدود 17 هزار ماموردولتي را منصوب مي كند و اين رقم بسيار بالايي است و در كتابهائي كهدر خصوص قوه مجريه و نهادهاي اساسي آمريكا نوشته شده است اين به عنوان يكياز ويژگي هاي رئيس جمهور در آمريكا محسوب مي شود از طرف ديگر ،رئيس جمهور در كشور آمريكا فرمانده كل قوا نيز مي باشد و فرماندهان نظاميرا هم منصوب مي كند لذا تقريبا مقامات كشوري و لشكري توسط رئيس جمهور منصوبمي شوند. در قانون اساسي فرانسه اصل 13 مي گويد ، نصب مقامات لشكري وكشوري بطور كلي با رئيس جمهور است مگر در موارد استثنائي . از طرف ديگررئيس جمهور فرانسه ، رئيس شوراي عالي قضائي يا شورايعالي قضات است و 9 عضواين شورا را نيز رئيس جمهور انتخاب ميكند و اين اقتدار بسيار زيادي است . اصل 87 قانون اساسي ايتاليا نيز تقريبا مشابه موارد فوق را بيان مي كند و باتوجه به قوانين ، انتخاب مسئولان مملكتي را در اختيار رئيس جمهور قرار ميدهد و همچنين وي رئيس شوراي عالي قضائي نيز مي باشد . بنابراين مهمتريناختياراتي كه در جمهوري اسلامي به رهبري داده شده است ( صرف نظر از سه قوهكه در واقع تنظيم روابط آنها نيز با رهبري است ) در كشور هاي داراي نظامرياستي بر عهده و در اختيار رئيس جمهور است . در برخي از كشورها مثل فرانسهو ايتاليا اختيارات ويژه ديگري ( نسبت به موارد فوق ) براي رئيس جمهورقائل شده اند كه عبارت از انحلال مجلس است . در كشور فرانسه اصل 12 و درايتاليا اصل 88 قانون اساسي به رئيس جمهور اجازه مي دهند در موارد خاص بامشورت رؤساي مجلسين و نخست وزير مجلس را منحل كند . ممكن است از نظرحقوقي اين اختيار مورد اعتراض قرار گيرد زيرا در واقع با اصول منشاء حاكميتو استقلال قوه مقننه تعارض دارد . اما در هر حال در يك نظام سياسي بايدتكليف اين هرم قدرت تعيين گردد ، لذا اقتدار و اختيارات بايد توزيع شود . درموارد خاص يك شخص يا نهاد تصميم مي گيرد و اين امر اجتناب ناپذير است . انحلال مجلس يا مجلسين در دنياي معاصر امري مقبول است و نه تنها در نظربلكه در عمل نيز به طور مكرر و اتفاق افتاده است . بنابراين در مجموعبه نظر مي رسد نهاد رهبري در جمهوري اسلامي يك بعد اشتراكي و تشابه بانظامهاي سياسي متعارف دارد و يك بعد اختلافي . بعد اشتراكي آن شامل مبانيعمومي حاكميت و قدرت در نظام سياسي است كه به كليات آن اشاره شد . اما نقطهاختلافي اين است كه در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران به منشاء الهي توجهشده است ، لذا در تمام قوا و نهادهاي سياسي كشور شعاع اين مسئله وجود دارد . رئيس جمهور ، مجلس ، شوراي نگهبان و همچنين در رهبري جنبه الهي و دينيبه شكل خاصي شرط شده است . شرايطي كه در رهبر لازم است و تنفيذي كه در واقعاز طرف وي در امور و نهادهاي مختلف اعمال مي شود نمودهاي اين جنبه است . درواقع در نظام سياسي جمهوري اسلامي تلفيق مناسبي بين دو منشاء حاكميتبرقرار شده و شايد بتوان گفت در دنياي امروز تلاش مفيد و قابل تقديري برايتشكيل يك نظام سياسي كه علاوه بر امور سياسي و حقوقي ، به مباني ديني واخلاقي نيز توجه شده صورت گرفته است.